وقالت رئيسة التحالف النسوي السوداني المقاتلة مريم عزالدين في تصريح خاص لـ "تحالف دوت أورغ" أن التحالف النسوي مهتم بالتصدي لقضايا المجتمع عموماً ولقضايا النساء على وجه الخصوص.

ووجهت عزالدين انتقادات شديدة لقرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بإسقاط المادة 13 من قانون الطفولة التي تجرم ختان الاناث واعتبرته قرارا متعارضا مع نصوص الدستور التي تؤكد على حماية حقوق الطفل ومحاربة العادات الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعها.

وابدت استغرابها لمصادقة الحكومة السودانية على قانون لحماية الطفل يتضمن المادة 13 الخاصة بتحريم الختان، مبينة أن اتفاقية الطفل الإفريقي وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان من قبل تعتبر ختان الاناث جريمة.

واضافت "ببساطة يمكننا القول أن اسقاط المادة 13 من قانون حماية الطفولة الخاص بتجريم الختان يعد ردة وتراجع عن المكاسب التي تحققت للمرأة السودانية خلال نضالها السابق، وتملص وتهرب من الحكومة السودانية من الالتزامات والتعهدات التي اقرتها بمحض ارادتها".

واعتبرت المبررات التي ساقها مجلس الوزراء بتحويل المادة المتصلة بتحريم ختان الاناث للقانون الجنائي بأنه "ذر للرماد في العيون".

وعزت ذلك لوجود نص المادة () من القانون الجنائي لسنة 1991م "لم يتعد تطبيقها اكثر من المساحة التي شغرتها بين سطور القانون، وظلت معطلة وغير مفعلة".

ودعت مجلس الوزراء والاحزاب السياسية للتدقيق في القوانين واستصحاب الجانب العلمي والرجوع للاحصائيات الخاصة بوفيات النساء في الولادة ومعدلات النزيف بسبب الختان، واستدلت بالتوصية التي اصدرها المجلس الطبي للاطباء في عام 2006م بعدم ممارسة اي عمل طبي يضر بالانسان وخص ختان الاناث بشكل واضح باعتبارها جريمة.

واعتبرت عزالدين في ختام تصريحها لـ(تحالف دوت أورغ) أن الغاء المادة 13 من قانون الطفل والفتوي الاخيرة عن زواج المسيار محاولات لاصباغ الصفة الدينية على تلك المواقف التي تهدف في المقام الاول لاذلال واضطهاد النساء.

الصورة: رئيسة التحالف النسوي مريم عزالدين